الغاز الطبيعي والنفط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يشكل النفط والغاز الطبيعى المصدرين الرئيسيين للطاقة فى الدول العربية .وعلى الرغم من تزايد حصتهما معا بصورة مستمرة الا ان الزيادة اتسمت بتناقص حصة النفط مقابل تزايد حصة الغاز الطبيعى حيث بدا واضحا اعتماد الدول العربية على الغاز كمصدر نظيف ورخيص للطاقة على حساب النفط.
وتشهد عملية اعتماد بعض الاقطار العربية الاعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط /اوبك/ على الغاز الطبيعى لتلبية احتياجاتها من الطاقة تزايدا كبيرا خاصة بعد ان تطورت عمليات التنقيب والبحث وانتاج الغاز، اضافة الى الاكتشافات اليومية لحقول الغاز، والاحتياطات المؤكدة التى تعطى هذه الدول الأمل فى امكانية القيام بصناعات مكثفة اعتمادا على الطاقة النظيفة والرخيصة التى يوفرها الغاز.
ووفقا للتقارير الصادرة عن مراكز الابحاث فى القاهرة والعواصم العربية الأخرى فأن نسبة مساهمة الغاز فى اجمالى استهلاك الطاقة فى قطر تبلغ 90 بالمائة و87 بالمائة فى البحرين و63 بالمائة فى الجزائر و62 بالمائة فى الامارات كما يغطى الغاز الطبيعى حوالى 48 بالمائة من استهلاك الطاقة فى ليبيا وحوالى 47 بالمائة فى مصر و3 بالمائة فى الكويت.
وازداد استهلاك الدول العربية للغاز بأكثر من عشرين ضعفا فى الفترة من 1970 الى 2004 مما ادى الى مضاعفة مساهمته فى اجمالى استهلاك الطاقة من 23.8 فى المائة عام 1975 الى 42.7 فى المائة عام 2004 وجاءت هذه الزيادة على حساب المنتجات النفطية التى انخفضت مساهمتها فى اجمالى استهلاك الطاقة الى 52 فى المائة عام 2004 مقارنة بـ74 فى المائة عام 1970.
وأكدت نتائج الدراسة الصادرة عن مركز //دراسات الطاقة العربية// ومقره القاهرة اهمية الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التى ستتحكم فى تطوير امدادات الغاز الطبيعى المستقبلية من اهمها ارتباط اسعار الغاز بالمستوى العام لأسعار النفط.
وكشفت النتائج عن ان الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى بمصر تبلغ حوالى 62 تريليون قدم مكعب قيمتها الاجمالية 232 مليار دولار تبلغ حصة مصر منها 146 مليار دولار والباقى للشركاء الاجانب مقابل الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذه الاكتشافات، بينما يبلغ حجم الاحتياطات المؤكدة من الزيت والمكثفات حوالى 27 مليار برميل.
وأكدت الدراسة على أن المستوى المرتفع لاسعار النفط يوفر بيئة استثمارية ايجابية لتطوير مشاريع الغاز الطبيعى الباهظة التكاليف، كما شددت على الدور المحتمل للتشريعات البيئية التى تتحكم فى اتاحة مواقع انشاء مشاريع الغاز الطبيعى حيث يتمتع بمزايا بيئية نسبية بالمقارنة مع الأنواع الاخرى من الوقود.
وأشارت الدراسة الى ان ظهور سوق فورية مرنة للغاز تسمح للصناعة بعدم الاعتماد على العقود الطويلة الأجل والتى قد يصاحبها تعذر توفير الاستثمارات اللازمة لاستغلال الاحتياطيات الغازية الجديد بسبب ارتفاع التكلفة نسبيا لمثل هذه المشاريع، كما ان اعادة هيكلة اسواق الغاز الطبيعى وتوليد الكهرباء تعزز امكانية انتشاره كمصدر للطاقة النظيفة.
وأفادت الدراسة أن الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعى فى العالم خلال الفترة من 1997 وحتى 2004 ارتفعت بمعدل سنوى بلغ 2.7 فى المائة اى من حوالى 143 تريليون متر مكعب الى حوالى 185 تريليون متر مكعب خلال تلك الفترة، مشيرة الى ان معظم الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعى تتركز فى منطقتى اوروبا والشرق الاوسط اذ بلغت حصة كل منهما بنهاية عام 2004 حوالى 31.7 بالمائة و41.8 بالمائة على التوالى.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعى عالميا خلال الفترة من 1997 إلى 2004 بمعدل 2.6 فى المائة سنويا من 2248 مليار متر مكعب الى 2861 مليار متر مكعب، موضحة أن الدول النامية سجلت أعلى معدلات لنمو الاستهلاك اذ تصدرت قائمة الاستهلاك منطقتى الشرق الأوسط وآسيا بمعدل يبلغ 7.5 بالمائة و7.7 بالمائة على التوالى من 165 مليار متر مكعب إلى 330 مليار متر مكعب ومن 249 مليار إلى 490 مليار متر مكعب على التوالى.
وفيما يتعلق بالدول العربية، قالت الدراسة إن الفترة ما بين 1997 وحتى نهاية عام 2004 شهدت ارتفاعا واضحا فى الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعى فى الدول العربية حيث بلغ معدله السنوى 6.1 فى المائة للأقطار الاعضاء فى منظمة الدول المصدرة للنفط /اوبك/ من حوالى 32. 2 تريليون متر مكعب الى حوالى 55.2 تريليون متر مكعب.
وأفادت الدراسة أن معدل الزيادة فى احتياطيات الدول العربية بلغ 7 فى المائة من حوالى 33.6 تريليون متر مكعب الى حوالى 57.2 تريليون متر مكعب، فى حين ارتفع معدل الزيادة السنوية فى الاحتياطات العالمية بـنسبة 22.2 فى المائة وشكلت احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعى فى نهاية عام 2004 حوالى 30.2 فى المائة، من بينها 29.5 بالمائة من منظمة اوابك، من اجمالى الاحتياطيات المؤكدة فى العالم.
الإثنين 29 أغسطس - 10:49 من طرف 
موضوع: الغاز الطبيعي والنفط 
