مهلة 45 يوما للفصل في زيادات التعويضات وتسيير أموال الخدمات
وافقت وزارة التربية الوطنية على دراسة مقترحات نقابات القطاع السبع بشأن مراجعة نظام المنح والعلاوات، حيث برمجت لقاءات بين اللجنة المشتركة لوزارتي التربية والمالية ومصالح الوظيف العمومي، لمراجعة نقائص النظام التعويضي من خلال استقبال المقترحات المرفوعة ومقارنتها مع باقي قطاعات الوظيف العمومي.
* وقال، وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن المفاوضات بشأن مطالب الأساتذة سيشرع فيها بداية من اليوم، موضحا أن المباحثات التي ستجمع قطاعات التربية الوطنية والمالية والوظيف العمومي ونقابات القطاع، ستتركز حول ثلاثة محاور، وتخص النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وميزانية قطاع التربية.
وأعلن بن بوزيد أن الوصاية ستخصص مهلة تمتد بين شهر و45 يوما، لإيجاد الحلول، مضيفا "وإلا سنلجأ إلى استفتاء سيشارك فيه المعلمون"، وذلك يخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، واعتبر أنه يحتمل حصول مشاكل ما بين التنظيمات النقابية، مضيفا "الأمر الذي لا علاقة للوزارة به".
وقد خلصت مصالح بن بوزيد، إلى توسيع الاستشارة لكل النقابات مع الشروع في استلام المقترحات الخاصة بالزيادات التي تراها النقابات مناسبة لاستدراك "الثغرات" التي جاءت في النظام التعويضي.
وفي السياق، عقدت نقابتا "اينباف" و"كنابست" دورة المجلس الوطني لكل منهما، يوم أمس، للفصل في مقترحات القواعد بشأن مراجعة النظام التعويضي والقانون الخاص وتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث ركزت النقابتان على ضرورة احتساب جميع المنح على الأجر الرئيسي بدل القاعدي، على غرار باقي القطاعات.
من جهتها، رفضت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، النتائج المتوصل إليها حول أرضية المطالب، وأقرت الاتحادية التصعيد، وستعقد ندوة وطنية لنقابات المؤسسات لمختلف ولايات الوطن، غدا، لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية وتاريخها، وحسب بيان، تسلمت "الشروق" نسخة منه، فإن "النتائج المتوصل إليها مع وزارة التربية لا تستجيب لطموحات القاعدة"، وجددت الاتحادية تمسكها بضرورة "توحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية من تربويين وعمال الأسلاك المشتركة وكذا أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المخابر ومستشاري التوجيه وغيرهم". وأكد العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، لـ"الشروق"، أن الندوة الوطنية لنقابات المؤسسات، ستفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية، مؤكدا تمسكهم بحساب جميع المنح على الأجر الرئيسي بدل القاعدي مع رفع منحة التأهيل لنسبة 45 بالمائة بدل 30 بالمائة من الأجر الرئيسي.
هذا، وعرضت وزارة التربية الوطنية، مستجدات النظام التعويضي وفقا لما صادقت عليه الحكومة، وعلى رأسها احتساب منحة التأهيل بنسبة 30 بالمائة، على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، لجميع الموظفين المستفيدين من ذات المنحة، وتوسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي لموظفي المصالح الاقتصادية والمقدرة ما بين 2000 أو 3000 دينار حسب التصنيف، وبأثر رجعي من سنة 2008، إلى جانب استدراك النظام التعويضي الخاص بأعوان المخابر المتمثل في إقرار منحة الخدمة التقنية بنسبة 25 بالمائة من الأجر الرئيسي وتدفع شهريا.
الإثنين 29 أغسطس - 10:49 من طرف 
موضوع: وزارة التربية توافق على دراسة مقترحات رفع المنح والعلاوات 
